«المحصول وأرباحه حرام».. فتوى دينية في إقليم كوردستان ضد الغش الزراعي واستخدام المبيدات المحظورة

أصدر المجلس الأعلى للفتوى في اتحاد علماء الدين الإسلامي بإقليم كوردستان فتوى تقضي بتحريم المحاصيل الزراعية والأموال المتأتية من بيعها، في حال ثبوت لجوء المزارعين إلى الغش أو استخدام أدوية ومبيدات محظورة قانونياً وصحياً، في خطوة تستهدف الحد من الممارسات التي تهدد صحة المستهلكين وتضر بسمعة المنتج المحلي.

وبحسب الفتوى، فإن التحريم لا يقتصر على استخدام المواد الممنوعة، بل يمتد إلى المحاصيل الناتجة عنها والعائدات المالية المتحصلة من بيعها، في مسعى لإضافة رادع ديني وأخلاقي إلى الإجراءات القانونية والرقابية المفروضة على القطاع الزراعي.

ولاقت الخطوة ترحيباً في أوساط زراعية وتجارية، إذ اعتبر المزارع لقمان حكيم أن الفتوى تصب في مصلحة الفلاحين الملتزمين بالمعايير الصحية، داعياً إلى الامتناع التام عن استخدام أو تداول المواد الكيميائية المحظورة حفاظاً على صحة المواطنين.

ويأمل تجار وأصحاب أسواق الجملة أن تسهم الفتوى في استعادة ثقة المستهلك بالمحاصيل المحلية، بعدما أدى اختلاط المنتجات السليمة بأخرى يُشتبه في استخدام وسائل غير صحية لإنتاجها إلى صعوبة التمييز بينها والإضرار بسمعة المنتج الزراعي بصورة عامة.

وقال صاحب إحدى «العلوات» خليل لافو إن مكافحة عمليات التلاعب والتسريع غير الطبيعي لنضج المحاصيل من شأنها إعادة الثقة بالمنتج المحلي وحماية المزارعين الملتزمين، الذين بات بعضهم مضطراً إلى تقديم تأكيدات للمشترين بشأن سلامة منتجاته.

من جانبها، رحبت مديرية زراعة عقرة بالفتوى، معتبرة أنها يمكن أن تشكل دعماً إضافياً لجهود اللجان الرقابية والتفتيشية في ملاحقة المخالفات وضبط استخدام المواد المحظورة.

وقال المتحدث باسم المديرية كاروان جمال إن صدور الفتوى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة ووضع صحة المستهلك فوق الاعتبارات المادية، مشيراً إلى أنها قد تشكل رادعاً دينياً وأخلاقياً إضافياً يدفع المزارعين إلى الالتزام بالمعايير الصحية والابتعاد عن المواد الممنوعة.

وتأتي الفتوى على خلفية رصد حالات لاستخدام مركبات ومواد كيميائية بهدف تسريع نضج المحاصيل أو زيادة أحجامها وتحسين مظهرها الخارجي، وهي ممارسات أثارت مخاوف بشأن سلامة بعض المنتجات وأسهمت في تراجع ثقة المستهلكين بالمحاصيل الزراعية المحلية