لا تهاون مع المقصرين ولا استثناء من القانون.. اجتماع أمني رفيع برئاسة عبد الأمير الشمري يؤكد أن تهريب نفط جرف الصخر اعتداء على مقدرات العراقيين
بغداد - وان نيوز

ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً أمنياً وعسكرياً رفيع المستوى، بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ومناقشة العقوبات المفروضة بحق عدد من القادة والآمرين بعد ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء واجباتهم.
وذكر الإعلام الأمني أن الاجتماع، الذي عُقد في مقر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، شهد حضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقائد القوات البرية، وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام، ووكيل جهاز الأمن الوطني، ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد الشرطة الاتحادية، إلى جانب عدد من القادة والآمرين، فيما شاركت القيادات الأمنية والاستخبارية في جميع المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وبحث الاجتماع التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في جرف الصخر، والعقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، على خلفية ثبوت حالات تقصير وإهمال في تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم، فضلاً عن استعراض توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي وآليات تنفيذها.
وأكد المجتمعون أن قضية تهريب النفط في جرف الصخر تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي، ما يستوجب التعامل معها بأعلى درجات الحزم والمسؤولية، مشددين على أن كل قائد وآمر يتحمل المسؤولية الكاملة عن أداء واجباته، وعدم السماح بأي إخلال بالتعليمات أو تجاوز على القانون.
وشدد الاجتماع على أن القانون يجب أن يُفرض على الجميع دون استثناء أو مجاملة، مع ضرورة تعزيز التنسيق وتكامل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، إلى جانب تعزيز فاعلية السيطرات الخارجية وتشديد إجراءات الرقابة لمنع عمليات التهريب.
كما ناقش المجتمعون مراجعة وتفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة في القطاع، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلالها في أنشطة غير قانونية، وضمان عدم تكرار الخروقات التي تمس أمن المنشآت والثروات الوطنية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام الكامل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ومتابعة تنفيذها ميدانياً، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن عدم تكرار حالات التقصير والإهمال، ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحافظ على المال العام






