النائب عقيل إبراهيم الخالدي يكشف استمرار عقدة الداخلية ويرجح سقوط مرشحي 3 وزارات وعدم تمرير ياسر المالكي ويؤكد أن الزيدي لم يرسل أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية إلى البرلمان

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن تحالف تصميم، النائب عقيل إبراهيم الخالدي، عن استمرار الخلافات السياسية بشأن عدد من المرشحين للوزارات الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، مؤكداً أن الاتفاقات بين الكتل لم تنه جميع العقبات التي تعترض استكمال الكابينة الوزارية.

وقال الخالدي إن هناك اتفاقاً سياسياً على مرشحي الوزارات الشاغرة ومناصب نواب رئيس الوزراء، إلا أن بعض الحقائب التابعة لقوى الإطار التنسيقي لم تُحسم حتى الآن، بسبب خلافات تتعلق بأسماء المرشحين.

وأوضح أن وزارة الداخلية ما تزال تمثل إحدى أبرز العقد السياسية، متوقعاً عدم تمرير المرشح ياسر المالكي، في ظل استمرار الاعتراضات على ترشيحه.

ورجح الخالدي عدم تمرير مرشحي وزارتين أو ثلاث في حال انعقاد جلسة التصويت، مستبعداً في الوقت نفسه عقد جلسة استكمال الكابينة الوزارية يوم الخميس المقبل.

وأكد أن رئيس الوزراء علي الزيدي لم يرسل حتى الآن أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية إلى مجلس النواب، مشدداً على أن النائب غير ملزم بالتصويت لأي مرشح لا يقتنع بكفاءته وقدرته على إدارة الوزارة.

وأشار إلى أن الجدل بشأن بعض الأسماء شمل المرشح علي حماد، الذي قال إنه قدم شهادته الجامعية في اختصاص الهندسة، في إطار النقاشات المتعلقة بمؤهلات المرشحين.

وفي ملف نواب رئيس الوزراء، رأى الخالدي أن الدستور لا ينص على مناصب لنواب رئيس الوزراء، موضحاً أن البرلمان يتولى تحديد نائبين لرئيس الجمهورية، فيما لا يوجد، بحسب قوله، ترشيح دستوري مماثل لنواب رئيس الوزراء.

ورغم تحفظاته الدستورية، أشاد الخالدي بالشخصيات الأربع المطروحة لشغل مناصب نواب رئيس الوزراء، واصفاً إياها بأنها شخصيات جيدة وقادرة على تقديم العون لرئيس الحكومة.

وأضاف أن كوادر مكاتب نواب رئيس الوزراء ستكون من موظفي رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن راتب النائب البرلماني الحاصل على شهادة جامعية يبلغ ثمانية ملايين دينار، بحسب ما أورده خلال حديثه.

وكشف الخالدي عن وجود توجه سياسي للتصويت على الوزراء ونواب رئيس الوزراء بسلة واحدة، لكنه أكد أن هذا المقترح يواجه اعتراضات داخل مجلس النواب.

وشدد على ضرورة اطلاع أعضاء البرلمان على أسماء المرشحين ومؤهلاتهم قبل التصويت، مؤكداً أنه لن يمنح صوته لأي شخصية لا يقتنع بكفاءتها، مهما كانت طبيعة التفاهمات السياسية بشأنها