باراك يسرع مشروع حصر السلاح.. مقترحات لتسليم الصواريخ والمسيرات مقابل الدمج داخل مؤسسات الدولة

ملف حصر السلاح بيد الدولة يتسارع مع توجه لتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، وبحسب ما أوردته تقارير دولية، فإن الزيدي وضع احتكار الدولة للسلاح في صدارة أولويات حكومته، مدعوماً بمساندة داخلية ودعم أميركي، فيما تنظر واشنطن إلى هذا الملف باعتباره اختباراً لقدرة الحكومة العراقية على تقليص نفوذ الجماعات المسلحة.
كما ترى تلك التقارير أن تعيين توم باراك ممثلاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب في العراق يعكس تنامي الاهتمام الأميركي بمسار التحولات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
ورغم استمرار شغور عدد من الوزارات في الحكومة الجديدة، فإن بغداد تواصل المضي ببرنامج نزع السلاح وإعادة الدمج، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الإصلاح الأمني يمثل أحد الشروط الأساسية لتعزيز الاستقرار السياسي وتحسين المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
في المقابل، يواجه المشروع تحديات مرتبطة بمواقف بعض الفصائل المسلحة التي ما زالت تتمسك بسلاحها وتعتبره وسيلة لحماية نفسها وحماية المكون الشيعي من أي تهديدات محتملة.
وتمتلك بعض هذه الفصائل قدرات عسكرية متقدمة تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وتكشف معلومات متداولة داخل الأوساط الحكومية عن وجود مقترحات تقوم على تسلم الدولة الأسلحة الثقيلة والاستراتيجية مقابل دمج عناصر الفصائل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، إلى جانب تقديم ضمانات سياسية وأمنية تهدف إلى طمأنة مختلف الأطراف ومنع أي مخاوف تتعلق بالاستهداف أو الإقصاء.