بالأرقام.. القضاء يضبط ويسترد في قضية عدنان الجميلي 127 مليار دينار و24 مليون دولار و358 كيلوغراماً من الذهب، ويحجز عقارات ومعامل بقيمة 69 مليار دينار و21 سيارة و7 شاحنات

تتسع قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، مع كل إعلان جديد يصدر عن مجلس القضاء الأعلى، إذ لم تعد التحقيقات تقتصر على مبالغ نقدية محددة، بل امتدت إلى الذهب والعقارات والمعامل والسيارات والشاحنات.

وحتى الآن، بلغت الأموال النقدية التي أعلن القضاء ضبطها ضمن القضية 127 مليار دينار عراقي، إلى جانب 24 مليون دولار أميركي، وهي مبالغ جرى الوصول إليها على مراحل، مع استمرار عمليات التفتيش والتحري وتعقب الأموال المرتبطة بالجميلي والأطراف الأخرى الخاضعة للتحقيق.

كما أعلن القضاء استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب، بالتنسيق مع الجهات القضائية في إقليم كردستان، وهي كمية تتجاوز ثلث طن، وتُعد من أبرز الموجودات المستردة والمعلنة في القضية.

ولم تتوقف الأرقام عند الأموال النقدية والذهب، إذ شملت قرارات الحجز أصولاً وعقارات ومعامل تُقدّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، من بينها 9 عقارات تجارية و3 معامل للطحين.

أما المركبات التي دخلت ضمن إجراءات الضبط والحجز، فتضمنت 21 سيارة، إضافة إلى 7 شاحنات حديثة، من دون الإعلان عن القيمة المالية الإجمالية لهذه المركبات.

وبجمع الأموال النقدية المقوّمة بالدينار مع القيمة التقديرية للعقارات والمعامل، تصل الحصيلة إلى نحو 196 مليار دينار عراقي، من دون احتساب 24 مليون دولار، أو قيمة 358 كيلوغراماً من الذهب، أو قيمة السيارات والشاحنات.

وبلغة الأرقام، تشمل الحصيلة المعلنة حتى الآن:

127 مليار دينار عراقي نقداً.

24 مليون دولار أميركي.

358 كيلوغراماً من الذهب.

69 مليار دينار قيمة عقارات ومعامل.

9 عقارات تجارية.

3 معامل للطحين.

21 سيارة.

7 شاحنات حديثة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التحقيقات لم تلاحق السيولة النقدية وحدها، بل امتدت إلى أصول ثابتة ومنقولة يُشتبه بارتباطها بالقضية، فيما تبقى الحصيلة قابلة للارتفاع مع استمرار التحقيقات واحتمال الكشف عن أموال أو ممتلكات إضافية