أخبار محليةأخر الاخبار
تجميد عمل مجالس المحافظات غير قانوني.. المحامي زياد العبادي: إنهاء عملها يمر عبر تعديل الدستور أو حل كل مجلس وفق شروط محددة
بغداد - وان نيوز
قال المحامي زياد العبادي إن مصطلح «تجميد عمل مجالس المحافظات» المتداول سياسياً وإعلامياً لا يستند، بحسب قراءته، إلى أساس قانوني، موضحاً أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الذي ينظم عمل مجالس المحافظات، يُعد من القوانين الأساسية المرتبطة بأحكام الدستور، ولا يمكن تجاوز الآليات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل هذه المجالس.
وأوضح العبادي، في منشور على صفحته بموقع «إكس»، أن مجالس المحافظات تستند إلى أحكام المادتين 116 و122 من الدستور، معتبراً أن أمام مجلس النواب خيارين للتعامل مع استمرار عملها، ولا يوجد بينهما إجراء قانوني يحمل تسمية «تجميد مجالس المحافظات».
وبيّن أن الخيار الأول يتمثل في تعديل المادتين 116 و122 من الدستور، وفق آلية تعديل الدستور المنصوص عليها في المادة 126، بما يسمح بإجراء تغيير دستوري يتعلق بوجود مجالس المحافظات والإطار الذي ينظم عملها.
وأشار العبادي إلى أن هذا المسار يواجه صعوبة في التطبيق، نظراً إلى طبيعة الدستور العراقي والإجراءات المعقدة المطلوبة لتعديله، بما في ذلك المرور بالمراحل الدستورية وصولاً إلى الاستفتاء العام.
أما الخيار الثاني، بحسب العبادي، فيتمثل في حل مجلس المحافظة وفق الآلية التي حددها قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إذ يستطيع مجلس النواب، وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، التصويت على حل مجلس المحافظة بناءً على طلب يقدمه المحافظ أو ثلثا أعضاء مجلس المحافظة المعني.
وأوضح أن حل المجلس يرتبط بتوافر إحدى الحالات التي حددها القانون، وهي الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه، أو مخالفة الدستور والقوانين، أو فقدان ثلث أعضاء المجلس شروط العضوية.
وبحسب العبادي، فإن هذه الآلية تعني ضرورة تقديم طلب يتعلق بكل محافظة على حدة، سواء من محافظها أو من ثلثي أعضاء مجلس المحافظة فيها، قبل عرضه على مجلس النواب للتصويت على الحل، وليس اتخاذ إجراء عام تحت عنوان «تجميد» جميع مجالس المحافظات.
وخلص المحامي زياد العبادي إلى أن التعامل مع ملف مجالس المحافظات يجب أن يجري ضمن الآليات التي رسمها الدستور والقانون، معتبراً أن مصطلح «تجميد عمل مجالس المحافظات» لا يمثل توصيفاً قانونياً دقيقاً للإجراءات المتاحة أمام مجلس النواب
