تقرير ديوان الرقابة المالية يكشف إرثاً مالياً ثقيلاً أمام البرلمان.. 100 تريليون دينار سلف متراكمة منذ 2004 ومستحقات ضخمة للخزينة وعقود حكومية تحت المجهر

كشف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي المشهداني، تفاصيل التقرير السنوي للديوان لعام 2025، مؤكداً أنه يمثل خلاصة عمل رقابي واسع شمل آلاف التقارير وعشرات الآلاف من الصفحات ومئات الآلاف من الملاحظات المتعلقة بأداء مؤسسات الدولة.

وقال المشهداني إن ديوان الرقابة المالية يُعد جهة رقابية لاحقة لعمل الوزارات والهيئات واللجان الحكومية، ويتولى تدقيق الإجراءات والملفات المالية بعد تنفيذها، وفقاً للقوانين النافذة.

وأوضح أن تقرير الديوان لعام 2025 أُعد استناداً إلى أكثر من 7,950 تقريراً رقابياً، وبحجم تجاوز 70 ألف صفحة، فضلاً عن مئات الآلاف من الملاحظات التي رصدتها فرق الديوان في مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الديوان ملزم قانوناً بإرسال تقريره السنوي إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً، مبيناً أن التقرير المرفوع إلى البرلمان تضمّن عدداً كبيراً من الملاحظات والمؤشرات المالية والإدارية.

وكشف المشهداني أن التقرير رصد نحو 100 تريليون دينار على شكل سلف لم تُسوَّ حتى الآن، موضحاً أن هذا الرقم تراكمي منذ عام 2004، ويعكس استمرار ملفات مالية معلقة لأكثر من عقدين.

وأشار إلى أن حصة الخزينة العامة من أرباح وحصص الشركات غير المسددة بلغت نحو 24 تريليون دينار، فيما بلغت مبالغ التضمين غير المحصلة قرابة 4 تريليونات دينار.

وفي ملف وزارة الكهرباء، أوضح رئيس الديوان أن أحد عقود تشغيل المحطات كلّف الدولة نحو تريليوني دينار، مشيراً إلى أن التقرير تناول هذا العقد ضمن الملاحظات والملفات التي خضعت للتدقيق.

وأكد المشهداني أن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب خُصصت لمناقشة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية، لافتاً إلى أنها المرة الأولى منذ عام 2003 التي يناقش فيها البرلمان التقرير السنوي للديوان