«رسالة حادة إلى الزيدي».. أبو مجاهد: لا حديث عن السلاح قبل إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق

وضع أبو مجاهد، المتحدث باسم الكتائب، شروطاً لأي مقاربة حكومية تتعلق بملف حصر السلاح، مؤكداً أن الحديث عن تنظيم ما وصفه بـ«سلاح الكرامة» يجب أن يسبقه خروج كامل للقوات الأميركية من العراق، إلى جانب إنهاء الوجود العسكري التركي في شمال البلاد.

وقال أبو مجاهد، في بيان، إن أي تفاهم مع الحكومة بشأن ملف السلاح ينبغي أن يبدأ بـ«الخروج الكامل والحقيقي» للقوات الأميركية من الأراضي والأجواء العراقية، مع ضمان عدم عودتها، فضلاً عن ما وصفه بتحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأميركية.

وأضاف أن استمرار أي وجود عسكري أجنبي يتعارض، بحسب موقفه، مع الحديث عن السيادة وحصر السلاح داخل البلاد.

وفي موقف حاد تجاه رئيس الوزراء علي الزيدي، قال أبو مجاهد إن جماعته «صبرت لأكثر من مئة يوم» على الحكومة، متهماً رئيس الوزراء بعدم استيعاب تعقيدات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وعدم الاستماع إلى ما وصفها بـ«نصائح السياسيين الشيعة».

كما اتهم الزيدي بالاستماع إلى نصائح زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس هيئة تحرير العراق والشام توم باراك، بحسب ما ورد في البيان.

وصعّد المتحدث باسم الكتائب لهجته تجاه الحكومة، متهماً رئيس الوزراء بالمسؤولية عن «أفعال استفزازية»، من بينها اقتحام منازل وترويع عوائل قتلى وجرحى ومقاتلين، زاعماً أن ذلك جرى بإشراف أميركي مباشر.

كما وجّه أبو مجاهد انتقادات شخصية إلى الزيدي، رابطاً بين مسيرته السابقة في التجارة وتوليه رئاسة الحكومة، ومعتبراً أن موقعه الحالي يحمّله مسؤولية حماية سيادة البلاد ومؤسسات الدولة.

وفي ختام البيان، قال أبو مجاهد إن جماعته تنتظر من قياداتها وحكمائها العمل على ما وصفه بـ«تصحيح الاعوجاج الأمني» الذي حمّل رئيس الوزراء مسؤوليته، داعياً إلى ضمان الاستقرار وعدم الانجرار إلى مسارات قال إنها تصب في مصلحة خصوم العراق