«جلسة قانونية وتشكيل الحكومة ممكن دون الاتحاد الوطني».. الخبير القانوني علي التميمي يستبعد إلغاء المحكمة الاتحادية لقرارات برلمان إقليم كوردستان

أكد الباحث القانوني علي التميمي أن جلسة برلمان إقليم كوردستان، التي عُقدت الأربعاء بعد نحو عامين من التعطيل، استوفت النصاب القانوني المطلوب، مستبعداً إلغاء المحكمة الاتحادية لنتائجها بسبب مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد.

وأوضح التميمي أن حضور 52 نائباً من أصل 100 حقق النصاب القانوني البالغ 51 نائباً، مشيراً إلى أن انتخاب فالا فريد رئيسة للبرلمان، ورامي نوري نائباً لها، ومنى قهوجي سكرتيرة، جرى بأغلبية 52 صوتاً لكل منصب.

وبيّن أن مقاطعة بعض الكتل لا تؤدي إلى بطلان الجلسة، لأن القانون يشترط تحقق النصاب وليس التوافق السياسي، لافتاً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية السابق بإنهاء عمل البرلمان كان يتعلق بالدورة الخامسة التي مددت لنفسها، وليس الدورة السادسة الحالية.

وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية رفضت، في السادس والعشرين من تشرين الأول الماضي، دعوى حل البرلمان الجديد، معتبراً أن فرص إلغاء الجلسة ضعيفة ما دامت الإجراءات مستوفية للشروط القانونية.

وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أكد التميمي أن الطريق القانوني مفتوح أمام انتخاب رئيس الإقليم وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وصولاً إلى التصويت على الكابينة الوزارية داخل البرلمان.

وشدد على أن تشكيل حكومة من دون مشاركة الاتحاد الوطني ممكن من الناحية القانونية، لكنه قد يواجه تحديات سياسية وإدارية، خصوصاً في السليمانية، مؤكداً أن التوافق السياسي يعزز استقرار المؤسسات، لكنه ليس شرطاً لصحة انعقاد البرلمان أو تشكيل الحكومة