حمودي: حصر السلاح يجب أن يتم بانتقال تدريجي يحفظ كرامة المقاومين

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي أن حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل الجميع من دون استثناء أو انتقائية، داعياً إلى اعتماد مسار وطني تدريجي ومدروس لنقل الفصائل إلى وضع قانوني ومؤسسي جديد داخل إطار الدولة، بما يحفظ تضحيات أفرادها ويجنب البلاد أي مواجهة داخلية.

وقال حمودي، خلال مشاركته في «ملتقى الحوار»، إن السيادة العراقية لا تتجزأ، وإن الدولة تمثل الإطار الجامع لجميع العراقيين، مشدداً على أن عملية حصر السلاح ينبغي أن تجري بطريقة تحافظ على أمن البلاد واستقرارها وتمنع إراقة الدماء.

وأضاف أن رجال الفتوى والمقاومة كانوا، خلال السنوات الـ23 الماضية، سنداً للدولة في مواجهة الاحتلال وتنظيم داعش والدفاع عن العراق وسيادته، معتبراً أن الانتقال إلى المرحلة الجديدة لا ينبغي أن يجري بمنطق القطيعة أو الإلغاء، وإنما من خلال مراحل انتقالية واضحة ضمن مسار وطني مدروس.

وأوضح حمودي أن الهدف يتمثل في إيجاد وضع قانوني ومؤسسي جديد لأفراد فصائل المقاومة، يحفظ كرامتهم وتضحياتهم ويضع طاقاتهم ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية، مؤكداً: «لن نسمح بإراقة قطرة دم عراقية واحدة».

وأشار إلى أن دعوة المرجعية الدينية لحصر السلاح بيد الدولة تمثل، بحسب تعبيره، أساساً وطنياً ينبغي تنفيذه بإرادة عراقية وبمعيار واحد يطبق على الجميع، معتبراً أن السيادة لا يمكن أن تكون انتقائية أو أن يُطلب الالتزام بها من طرف مع استثناء أطراف أخرى.

وفي ما يتعلق بموعد 30 أيلول، اعتبر حمودي أن هذا التاريخ يمثل بداية مرحلة جديدة في استكمال السيادة العراقية براً وجواً وبحراً، داعياً العراقيين إلى التعبير عن اعتزازهم بالسيادة الوطنية ورفع العلم العراقي على منازلهم احتفاءً بالمناسبة.

وشدد على أن العراقيين وحدهم يجب أن يحددوا موقع بلادهم في المنطقة، وفق مصالح العراق وسيادته وهويته الوطنية، بعيداً عن تحوله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

وأكد حمودي أن العراق يمتلك فرصة للانتقال من موقع «ساحة الصراع» إلى موقع صناعة التفاهمات، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تدفع باتجاه جعل البلاد عنصراً للسلام والاستقرار ومحوراً للحوار وحل الأزمات في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي والتاريخي وثقلها السياسي والاجتماعي