خطوة جديدة نحو اعتماد البطاقة الوطنية في الاقتراع.. مفوضية الانتخابات تبحث الاختبارات والمحاكاة الفنية مع الشركة المصنعة للأجهزة

تواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجتماعاتها الفنية والقانونية، تمهيداً لاختبار إمكانية استخدام البطاقة الوطنية في عملية التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكرت المفوضية أن نائب رئيس مجلس المفوضين ورئيس لجنة الإشراف على اللجنة الفنية القانونية، القاضي فياض ياسين حسين، ترأس اجتماعاً بحضور عضوي مجلس المفوضين القاضي عباس الفتلاوي والقاضي عماد فارس رشيد، وممثلين عن الشركة المجهزة لأجهزة تسريع النتائج.

كما شارك في الاجتماع معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الفنية القانونية مهند فاضل، ومدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات وليد خالد، ومدير الدائرة القانونية رحيم ناصر.

وناقش الاجتماع بصورة موسعة مع الشركة المصنعة للأجهزة الانتخابية طبيعة استخدام عينة البيانات التي تسلمتها المفوضية من وزارة الداخلية، وإمكانية إخضاعها للاختبار والمحاكاة للوصول إلى قرار فني مناسب بشأن استخدام البطاقة الوطنية في التصويت.

وبحسب المفوضية، توصل الجانبان إلى رؤية مشتركة بشأن آلية التعامل مع البيانات، إلى جانب تحديد المعالجات الفنية المحتملة لتحقيق الأهداف المطلوبة من الاختبارات.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها مفوضية الانتخابات مع المختصين في وزارة الداخلية، وبحضور ممثلين عن هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، بهدف الحصول على البيانات بالصيغة التي تمكّن المفوضية من إجراء الاختبارات الفنية عليها.

وتسعى المفوضية من خلال هذه الإجراءات إلى تقييم إمكانية استخدام البطاقة الوطنية في عملية التصويت خلال الاستحقاقات المقبلة، على أن يتحدد المسار الفني المناسب على ضوء نتائج الاختبارات والمحاكاة