دعماً لحصر السلاح ومكافحة الفساد.. الحكيم: قوة الدولة واستقرارها يتطلبان تنظيم السلاح ضمن مؤسساتها

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، أهمية تنظيم السلاح ضمن مؤسسات الدولة، مشدداً على أن هذا المسار من شأنه تعزيز قوة الدولة وترسيخ هيبتها وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للاستثمار والتنمية.

وقال الحكيم، خلال لقائه اليوم السبت جمعاً من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في محافظة بابل، إن المرحلة الراهنة تتطلب التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية بروح المسؤولية الوطنية، مجدداً في الوقت ذاته دعمه لاستمرار مسار مكافحة الفساد وفق معايير عادلة وشفافة.

وتناول الحكيم خلال اللقاء الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، مبيناً أنها تأثرت بعوامل خارجية وانعكاسات التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب تداعيات توقف صادرات النفط، فضلاً عن تأثير توقف إمدادات الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وفي الشأن السياسي والتنظيمي، أكد الحكيم أن العمل السياسي، رغم ما يحيط به من تحديات ومخاطر وحملات استهداف وإشاعات، يبقى عملاً شريفاً عندما يكون هدفه خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، داعياً إلى الثبات أمام حملات التشويه وعدم الانجرار وراء محاولات إحباط المشروع السياسي.

وأشار إلى أن تيار الحكمة الوطني أثبت نزاهته من خلال مواقفه وممارساته، معتبراً أن ما يتعرض له من استهداف يعكس حجم حضوره وتأثيره، مستعرضاً عدداً من الفعاليات والمؤتمرات والمبادرات التي نفذها التيار في مختلف المحافظات.

وشدد الحكيم على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من «مرحلة الانتشار إلى مرحلة التأثير»، بحيث يكون أعضاء التيار أكثر حضوراً وتأثيراً في محيطهم الاجتماعي والمهني، داعياً إلى إظهار هوية تيار الحكمة الوطني بوضوح وثقة.

كما أكد ضرورة تطوير الأداء الإعلامي لمواجهة ما وصفها بحملات التضليل والتشويه، والعمل على إيصال مواقف التيار ونشاطاته إلى الرأي العام، بالتوازي مع تعزيز حضوره السياسي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة