فصائل عراقية تقف وراء تهريب الصهريج المحمّل بالصواريخ والمسيّرات إلى لبنان عبر سوريا… «العربي الجديد» نقلاً عن مصادر قريبة من المقاومة: عمل لا نخجل من الافتخار به

كشفت صحيفة «العربي الجديد»، نقلاً عن مصادر عراقية، أن قوات الأمن اعتقلت متهمين اثنين في قضية تهريب أسلحة إلى سوريا ومنها إلى لبنان، ضمن حملة أمنية متواصلة تشرف عليها الحكومة العراقية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين في القضية.

وبحسب الصحيفة، أسفرت التحقيقات عن توقيف متهمين يُشتبه بتورطهما في تمرير شحنات أسلحة عبر الحدود، فيما تواصل الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الموقوفين، ملاحقة بقية أفراد الشبكة.

وأضافت أن المصادر الأمنية تؤكد أن الموقوفين لا ينتميان إلى فصائل عراقية، وإنما يعملان وسيطين في عمليات التهريب مقابل مبالغ مالية، من دون ارتباط تنظيمي مباشر، في حين تتركز التحقيقات على كشف امتدادات الشبكة والجهات التي سهّلت مرور الشحنات.

ونقلت الصحيفة عن ضابط أمني في محافظة الأنبار قوله إن التحقيقات تشير إلى أن نفوذ بعض الفصائل داخل المنافذ الحدودية، إلى جانب حالات الفساد، أسهما في مرور شحنات أسلحة سابقة إلى سوريا ومنها إلى لبنان، فضلاً عن تهريب مبالغ مالية، مؤكداً أن التحقيقات تركز حالياً على شبكة تمتد إلى بغداد وترتبط بإدارة حركة صهاريج النفط وتحميلها.

كما نقلت «العربي الجديد» عن مصادر قريبة من فصائل عراقية حليفة لإيران قولها إن عمليات دعم الحزب اللبناني لم تتوقف، وإن تهريب شحنات الأسلحة إليه يُعد، بحسب تلك المصادر، جزءاً من عمليات الإسناد العسكري، إلى جانب استمرار تقديم الدعم المالي خلال الفترات الماضية.

وفي السياق، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية السورية أعلنت، الأسبوع الماضي، إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية عبر الحدود العراقية – السورية، وقالت إنها كانت في طريقها إلى الحزب اللبناني، وهو ما نفاه الحزب، فيما أعلن العراق تشكيل لجنة تحقيق عليا واستدعاء عدد من المسؤولين للوقوف على ملابسات القضية.

وأضافت أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة، كانت مخبأة داخل صهريج لنقل النفط قادم من العراق عبر منفذ الوليد – التنف الحدودي، ومتجه إلى مدينة بانياس السورية