قرارات حاسمة للمجلس الوزاري للأمن الوطني: حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي اعتداء من داخل العراق أو عليه

بغداد – وان نيوز

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، على حق العراق في الدفاع عن نفسه ومنع استخدام أراضيه لأي أعمال عدائية، مشدداً على حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون.

وأوصى المجلس باتخاذ تدابير أمنية وعسكرية وقانونية لمنع أي اعتداء على دول الجوار أو البعثات الدبلوماسية انطلاقاً من الأراضي العراقية، مع ملاحقة المتورطين دون استثناء، معتبراً أن استهداف الدول المجاورة يُعد عملاً إرهابياً.

كما شدد على رفض أي مساس بأمن البعثات والمنشآت الدبلوماسية، داعياً إلى محاسبة العناصر المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس ضرورة تعزيز التنسيق الدبلوماسي والأمني مع دول الجوار لخفض التوترات، مع التأكيد على عدم السماح باستخدام أراضي تلك الدول للاعتداء على العراق.

وجدد المجلس التأكيد أن حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية، مشيراً إلى أن العراق هو المعني بأمنه ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه، مع التشديد على منع أي عمل عسكري داخل أراضيه تحت أي ظرف.