كبح جماح الفصائل مطلب دولي.. مسؤول أمني: حصر السلاح بيد الدولة مُراقب من قبل واشنطن وحلفائها

أكد مسؤول أمني أن الحديث المتداول بشأن حصر السلاح بيد الدولة ما زال حتى الآن يدور في إطار التصريحات والإعلانات السياسية والإعلامية أكثر مما يعكس تحولاً عملياً ملموساً على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المؤشرات الميدانية الحالية لا تزال غير كافية للحديث عن تقدم حقيقي في هذا الملف المعقد.

وقال المسؤول إن أي تقييم جاد لنجاح مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تشمل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة والقانون، مبيناً أن مثل هذه الخطوات لم تظهر حتى الآن كي يتم حسم الملف.

وأضاف أن المجتمع الدولي والقوى الإقليمية، إلى جانب الأطراف السياسية العراقية، تتابع هذا الملف عن كثب وتمتلك مؤشرات ومعطيات خاصة بها حول مدى التقدم المتحقق، مؤكداً أن الحكم على جدية أي خطوة لا يتم من خلال البيانات الإعلامية، بل من خلال الوقائع الميدانية والنتائج القابلة للقياس