لتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وترسيخ الأمن والاستقرار.. ثابت العباسي: حصر السلاح بيد الدولة ليس خياراً سياسياً، بل استحقاق دستوري وضرورة وطنية لا غنى عنها

أكد وزير الدفاع السابق، ثابت العباسي، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل استحقاقاً دستورياً وأساساً لا غنى عنه لبناء دولة قوية وقادرة على حماية مواطنيها وصيانة سيادتها، مشدداً على أن هذا الملف لا ينبغي أن يخضع لأي اعتبارات سياسية.

وقال العباسي، في منشور على صفحته بمنصة «إكس»، إن حصر السلاح بيد الدولة «ليس خياراً سياسياً»، بل ضرورة دستورية ووطنية تسهم في تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأعلن دعمه لقرار ائتلاف إدارة الدولة، داعياً الحكومة والسلطة القضائية إلى المضي بحزم في إنجاز هذا الملف وفقاً للدستور والقانون، وبعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وأضاف أن استكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة من شأنه تهيئة البيئة المناسبة لمعالجة التحديات الاقتصادية، والانطلاق نحو مرحلة البناء والإعمار بسواعد العراقيين جميعاً