مسؤول أمني رفيع: إخضاع السلاح المنفلت لقانون مكافحة الإرهاب أقوى رسالة سياسية وأمنية منذ سنوات

أكد مسؤول أمني رفيع أن اعتماد قانون مكافحة الإرهاب، مرجعية للتعامل مع حاملي السلاح ، يمثل أقوى رسالة سياسية وأمنية تصدرها السلطات العراقية منذ سنوات، لأنه ينقـل القضية من دائرة التفاهمات السياسية إلى دائرة الإلزام القانوني، ويعكس تحولاً في نظرة الدولة للسلاح المنفلت باعتباره «تهديداً مباشراً للأمن الوطني وسيادة القانون.

وقال المسؤول إن هذا التوجه يضع أي تشكيل يحتـفظ بسلاحه خارج قيادة القائد العام للقوات المسلحة بعد انتهاء المهلة تحت طائلة القانون، انطلاقاً من أن احتكار الدولة لاستخدام القوة يشكل ركناً أساسياً في بناء الدولة..

وأضاف أن قانون مكافحة الإرهاب يمنح السلطات، أدوات قانونية رادعة للتعامل مع أي نشاط مسلح غير مشروع، ويوجه إشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على إنفـاذ القانون بعيداً عن التسويات المفتوحة.