«وفد رفيع من إقليم كوردستان إلى بغداد».. مباحثات حاسمة الأحد بشأن حصة الإقليم في موازنة 2027 وتسوية الخلافات المالية والنفطية

يتوجه وفد حكومي رفيع المستوى من إقليم كوردستان، يوم غد الأحد، إلى العاصمة بغداد، لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وسط استمرار الخلافات المالية والنفطية بين الجانبين.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، إن الوفد يضم وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات جناب نوري، وسيعقد اجتماعات مع وزراء النفط والمالية والإعمار في الحكومة الاتحادية، بهدف معالجة الملفات العالقة والتوصل إلى تفاهمات بشأن الموازنة.

وأوضح دوبرداني أن المباحثات لن تقتصر على رواتب موظفي الإقليم، بل ستشمل تطبيق نظام الجمارك الإلكتروني «أسيكودا»، وآليات احتساب الإيرادات المحلية غير النفطية، فضلاً عن الالتزامات المتعلقة بإنتاج النفط وتصديره.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع تأجيل مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء العراقي إلى الثلاثاء المقبل، العاشر من تشرين الثاني، وسط تقارير عن استمرار الخلافات بشأن التخصيصات المالية وحصة إقليم كوردستان.

وبحسب معلومات أوردتها كوردستان 24، تتمسك بغداد بتحديد حصة الإقليم عند 12.67%، مع تخصيص نحو 13 تريليون دينار، واشتراط تصدير 450 ألف برميل نفط يومياً، في حين يرى الإقليم أن المبلغ المقترح لا يغطي الرواتب والنفقات التشغيلية.

في المقابل، يطالب إقليم كوردستان برفع حصته إلى 14%، أو 14.14% استناداً إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2024، مع تأكيده وجود صعوبات فنية وعملية تحول دون الالتزام بكمية التصدير النفطي المطلوبة من بغداد.

وتشير تقديرات مشروع موازنة 2027 إلى نفقات تبلغ نحو 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات تقدر بـ174 تريليون دينار، وعجز مالي متوقع يصل إلى 43 تريليون دينار، وسط مساعٍ حكومية لمعالجة الخلافات قبل إقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب.

وتكتسب مباحثات الأحد أهمية خاصة مع اقتراب موعد مناقشة الموازنة، في ظل ترقب نتائج المفاوضات بشأن حصة الإقليم وضمان رواتب موظفيه وتسوية الالتزامات المالية والنفطية بين بغداد وأربيل