ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد المرتكزات الأساسية للبرنامج الحكومي.. سعد معن: المؤسسات الأمنية تواصل دورها في تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية تواصل العمل ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية، مشدداً على أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للبرنامج الحكومي.

وأوضح معن أن ملف حصر السلاح يُدار وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، بوصفه مساراً مؤسسياً يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن هذا الملف يشكل ركيزة أساسية لتعزيز السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن المؤسسات الأمنية تواصل أداء دورها في تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، بالتوازي مع تنفيذ الخطط الحكومية الخاصة بتنظيم السلاح وحصره ضمن الأطر القانونية.

وبيّن أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التابعة لوزارة الداخلية، تواصل أعمالها بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة، وفق مراحل وخطط واضحة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت إنجاز قاعدة بيانات وطنية متكاملة للأسلحة، فيما تتضمن المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين عبر 854 مكتباً منتشراً في مختلف أنحاء البلاد، في إطار تنظيم حيازة السلاح وحصره ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الهادف إلى تعزيز سلطة الدولة وتنظيم ملف السلاح، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ مبدأ سيادة القانون