«من يحدد صلاحيات نواب رئيس الوزراء؟».. المحامي زياد العبادي: المنصب لا يمنح صلاحيات تنفيذية مطلقة والاختصاصات يحددها أو يفوضها رئيس الحكومة

أوضح المحامي زياد العبادي، الإطار الدستوري والقانوني المنظم لعمل نواب رئيس مجلس الوزراء في العراق، مؤكداً أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء لا يمنح صاحبه صلاحيات تنفيذية مطلقة، وإنما ترتبط اختصاصاته بما يحدده أو يفوضه به رئيس مجلس الوزراء ضمن أحكام الدستور والقانون.

وقال العبادي إن المادة 78 من الدستور جعلت رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، وهو ما يمثل الأساس الدستوري لتحديد العلاقة بين رئيس الحكومة ونوابه وحدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

وأضاف أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وتعديلاته تضمن أحكاماً تنظم جانباً من عمل نواب رئيس مجلس الوزراء، إذ أجاز لرئيس الحكومة إسناد رئاسة بعض المجالس الوزارية إلى أحد نوابه أو إلى أحد الوزراء، ومتابعة أعمال تلك المجالس وقراراتها.

وأشار العبادي إلى أن المادة 22 من النظام الداخلي نظمت عمل مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء الذي لا يحمل حقيبة وزارية، ونصت على أن يكون له مستشاران ومكتب يديره موظف بعنوان مدير عام، إلى جانب عدد من الموظفين وفقاً للنظام.

وفي ما يتعلق بالصلاحيات الإدارية، أوضح أن المادة 23 نظمت النفقات الخاصة بمكاتب نواب رئيس الوزراء، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء تفويضهم كلاً أو جزءاً من صلاحياته المتعلقة بموظفي مكاتبهم.

وأكد العبادي أن نائب رئيس مجلس الوزراء لا يمتلك، بمجرد شغله المنصب، صلاحيات تنفيذية مفتوحة، وإنما يمارس الاختصاصات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء أو يفوضه بها، وفي الحدود التي يرسمها الدستور والقانون.

وشدد على أن القضية الأساسية لا تكمن في وجود نواب لرئيس مجلس الوزراء بقدر ما تتعلق بوضوح اختصاصاتهم وحدود صلاحياتهم، داعياً إلى تخصيص ملف واضح لكل نائب وتحديد صلاحياته ووضع آلية للمساءلة والمتابعة، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء