هل يشمل العفو العام متهمي «صولة الفجر»؟.. الخبير القانوني أحمد العبادي يوضح الحالات المشمولة والمستثناة

أوضح الخبير القانوني أحمد العبادي أن شمول المتهمين بجرائم الفساد المالي والإداري بأحكام قانون تعديل العفو العام يرتبط بتاريخ ارتكاب الجريمة، وليس بتاريخ القبض على المتهم أو تحريك الدعوى أو صدور الحكم بحقه.

وقال العبادي إن كل جريمة فساد مالي أو إداري ارتُكبت قبل 21 كانون الثاني 2025، وهو تاريخ نفاذ قانون تعديل العفو العام، تكون مشمولة بأحكام القانون، بشرط أن يسدد المتهم ما بذمته من أموال لصالح الدولة، أو أن يبرم تسوية مع الجهة المتضررة تضمن سداد تلك المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط، وذلك وفقاً لتعليمات تنفيذ قانون العفو العام الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في 3 شباط 2025.

وأضاف أن هذا الحكم ينطبق على جميع المتهمين، بمن فيهم السياسيون وأعضاء مجلس النواب والموظفون وغيرهم، متى كانت الجرائم المنسوبة إليهم قد ارتُكبت قبل تاريخ نفاذ القانون، واستوفوا الشروط التي حددها.

وبيّن العبادي أن توقيت القبض على المتهم أو بدء التحقيق معه لا يؤثر في مسألة الشمول بالعفو، لأن المعيار القانوني هو تاريخ وقوع الجريمة نفسها.

وأكد أن كل جريمة فساد مالي أو إداري ارتُكبت بعد 21 كانون الثاني 2025 لا تكون مشمولة بأحكام قانون تعديل العفو العام، وتخضع للإجراءات والعقوبات القانونية النافذة.

وأشار إلى أن هذا التفسير ينسحب كذلك على المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم ضمن حملات مكافحة الفساد، إذ إن تحديد شمولهم بالعفو من عدمه يتوقف على تاريخ ارتكاب الجريمة المنسوبة إلى كل متهم، لا على تاريخ توقيفه أو إحالته إلى القضاء.