هيئة النزاهة تصدر لائحة لتضارب المصالح تشمل تعيين الأقارب والمصالح التجارية وتمنح المشمولين 90 يوماً لتسوية أوضاعهم

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إصدار لائحة السلوك الخاصة بقواعد تضارب المصالح، بهدف منع استغلال المناصب الوظيفية والمال العام لتحقيق منافع ومكاسب شخصية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة الجديدة تحدد الحالات التي تُعد تضارباً في المصالح، ومن بينها تعيين الأقارب حتى الدرجة الثانية، فضلاً عن تداخل المصالح التجارية مع المسؤوليات والواجبات الوظيفية، بما قد يؤثر في استقلالية القرارات الإدارية والرسمية.

وأكدت الهيئة أن اللائحة تُلزم المكلفين بإزالة حالات تضارب المصالح خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً، مشددة على أن عدم الالتزام بهذه المدة يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

وبيّنت أن معالجة حالات تضارب المصالح أو إزالتها لا تعفي المكلفين من المسؤولية القانونية عن أي أضرار سابقة لحقت بالمال العام نتيجة استغلال المنصب أو تعارض المصالح.

وتأتي اللائحة في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هيئة النزاهة للحد من استغلال الوظيفة العامة، ومنع تداخل المصالح الشخصية والتجارية مع الصلاحيات الرسمية، وتعزيز حماية المال العام داخل المؤسسات الحكومية