وزارة التعليم العالي تُنذر 7 كليات طب أهلية: معالجة المخالفات حتى 15 تشرين الأول أو تعليق القبول

أنذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سبع كليات طب في الجامعات الأهلية، ومنحتها مهلة حتى الخامس عشر من تشرين الأول المقبل لمعالجة المخالفات والملاحظات المسجلة عليها، محذرة من تعليق القبول فيها في حال عدم استكمال المتطلبات ضمن المدة المحددة.

وجاء القرار بعد مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي على محضر لجنة الكشف الخاصة بكليات الطب في الجامعات الأهلية، وتوجيهه باتخاذ الإجراءات العلمية والإدارية اللازمة لضمان رصانة التعليم الطبي.

وأكد الموسوي ضرورة التزام كليات الطب بمعايير الرصانة العلمية ومتطلبات التدريب السريري، بما يضمن تخريج طلبة مؤهلين للعمل أطباء في المستشفيات العراقية.

وبحسب الوزارة، فإن الإنذار الموجه إلى الكليات السبع يتضمن معالجة الملاحظات التي سجلتها لجنة الكشف الوزارية، كل بحسب المخالفات المؤشرة عليها، وبخلاف ذلك سيتم تعليق القبول فيها.

أما كليات الطب التي تمتلك مستشفيات عاملة، فألزمها القرار باستكمال الملاحظات والمتطلبات الضرورية للعملية التعليمية والتدريبية وفق محاضر اللجنة الوزارية خلال مدة الإنذار.

وفي المقابل، ألزمت الوزارة الجامعات الأهلية التي تضم كليات طب ولا تمتلك مستشفيات جامعية بتهيئة مستشفى تعليمي من خلال التعاقد مع وزارة الصحة لتطوير وتأهيل إحدى مستشفياتها وتخصيصها لتدريب طلبة الكلية.

ونص القرار على أن تتولى وزارة الصحة إدارة المستشفى وتشغيله وفق الاتفاق بين الطرفين، فيما تقدم الكلية الأهلية ما لا يقل عن مليار دينار سنوياً لإدامة المستشفى وتأهيله.

وشددت الوزارة كذلك على أن أعداد المقبولين في كليات الطب الأهلية لن تحدد بأرقام ثابتة أو بصورة جزافية، وإنما وفق الطاقة الاستيعابية الفعلية للكلية ومستشفى التدريب والملاك التدريسي الأساسي والمعايير الأكاديمية المعتمدة.

واعتمدت الوزارة عدد الأسرة في المستشفى عاملاً أساسياً لتحديد الطاقة الاستيعابية، بواقع ثلاثة طلبة لكل سرير مشغول سنوياً لمجموع المراحل الدراسية، مع مراعاة متطلبات الملاك التدريسي والضوابط الأكاديمية النافذة