«اتهامات بخرق القانون وتجاهل أحكام القضاء».. كورك تتهم رئيس هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ إجراءات تعسفية وتلوّح بالمطالبة بتعويضات مالية

اتهمت شركة كورك تيليكوم للاتصالات رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بعدم الامتثال لحكم قضائي صادر لصالحها ومشمول بالنفاذ المعجل، مؤكدة احتفاظها بحق المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي قالت إنها تعرضت لها نتيجة إجراءات وصفتها بالتعسفية وغير القانونية.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الأحد، الأول من تشرين الثاني 2026، أنها اتبعت جميع السبل القانونية للدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها، بعد قرار أصدره رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بإلغاء عقد التسوية الذي جرى تحديد أطره بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت أن رئيس الهيئة أصر على موقفه، واتخذ إجراءات إضافية قالت إنها لا ترتبط بعقد الترخيص، من بينها إغلاق مقر الشركة المسجلة رسمياً وفق قانون الشركات العراقي.

وأضافت كورك أنها لجأت إلى القضاء واستحصلت حكماً قضائياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، يقضي بإلغاء قرار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة واعتبار عقد التسوية نافذاً، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر امتثال الهيئة للحكم القضائي وإنهاء الإجراءات المتخذة بحقها.

وأعربت الشركة عن استغرابها مما وصفته بإصرار رئيس الهيئة على مخالفة القانون وعدم تنفيذ الحكم القضائي، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار السابقة والمستمرة الناجمة عن الإجراءات التي اتخذها بصورة منفردة.

وكشفت كورك عن تلقيها كتاباً من رئيس الهيئة بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2026، يتضمن تبريرات للإجراءات المتخذة ضدها، رغم أن الكتاب يحمل توقيعاً مؤرخاً في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي، معتبرة أن هذه التفاصيل تثير تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات ومبرراتها.

واختتمت الشركة بيانها بالتساؤل عن مدى قانونية استمرار القرارات الإدارية في ظل صدور حكم قضائي بإلغائها، مؤكدة تمسكها بحقوقها القانونية وضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها