«21 تريليون دينار وشبهات تعارض مصالح».. النائب سعود الساعدي يطالب بكشف ثروة رئيس الوزراء علي الزيدي والتحقيق في شركاته ومصارفه وعقوده الحكومية

فتح النائب عن كتلة حقوق سعود الساعدي ملف الثروة والذمة المالية لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، من خلال توجيه سؤالين نيابيين متزامنين إلى رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة، طالب فيهما بالكشف عن حجم ممتلكاته وشركاته ومصارفه وعقوده التجارية، والتحقق من شبهات تعارض المصالح المرتبطة بأنشطته الاقتصادية.

وطالب الساعدي بالكشف عن حجم ثروة الزيدي قبل توليه رئاسة الحكومة، والتحقق من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بلوغها 21 تريليون دينار، متسائلاً عما إذا كانت هيئة النزاهة قد أجرت تحقيقات للتثبت من هذه الأرقام ومصادر الأموال.

وشملت الأسئلة النيابية الاستفسار عن عدد الشركات والمشاريع التجارية والجامعات والمصارف والأسهم المسجلة باسم رئيس الوزراء أو أفراد عائلته من الدرجة الأولى وأشقائه، سواء داخل العراق أو خارجه، إلى جانب تحديد طبيعة ارتباطه بهذه المؤسسات وحجم مساهماته المالية فيها.

وركز الساعدي على شركة الأويس للتجارة العامة ومصرف الجنوب الإسلامي، مطالباً بالكشف عن رأسمال الشركة وملكية أسهمها وعدد العقود المبرمة بينها وبين وزارة التجارة ومؤسسات الدولة، فضلاً عن رأسمال المصرف وحجم الأسهم التي يمتلكها الزيدي فيه.

وأثار النائب عن كتلة حقوق تساؤلات بشأن الأساس الدستوري والقانوني لاستمرار عقود شركة الأويس مع وزارة التجارة، في ظل ما وصفه بشبهات تعارض المصالح، مطالباً بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة هذا الملف، وما إذا كانت العقود قد أُلغيت أو أُحيلت إلى شركات أخرى، أم استمرت من خلال أحد أشقاء رئيس الوزراء.

وامتدت الأسئلة إلى ملف كشف الذمة المالية، إذ طالب الساعدي بتوضيح ما إذا كان الزيدي قد قدم استمارة الكشف عن ذمته المالية وذمة أفراد عائلته ضمن المدة القانونية، وأسباب أي تأخير محتمل، فضلاً عن تحديد تاريخ بدء نشاطه التجاري وتاريخ توقفه وفقاً للقانون.

واستند الساعدي في مخاطباته إلى مواد دستورية وقانونية تتعلق بالصلاحيات الرقابية لمجلس النواب وحماية المال العام ومنع استغلال النفوذ، مطالباً رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة بتقديم إجابات رسمية عن جميع التساؤلات المثارة.

كما أرسل نسخاً من مخاطباته إلى رئاسة مجلس النواب ونائبي الرئيس للاطلاع، في خطوة تهدف إلى تفعيل الرقابة البرلمانية على ملف الثروة والأنشطة التجارية لرئيس الحكومة، والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لكشف الذمة المالية ومنع تعارض المصالح