«5.4 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية صارمة».. المرسومي يكشف عن طلب عراقي للاقتراض من صندوق النقد الدولي ويحذر من إجراءات تطال الرواتب والبطاقة التموينية والكهرباء

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن تقدم العراق بطلب للحصول على برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي، لمعالجة العجز الفعلي الكبير في الموازنة العامة، في ظل ارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 109 تريليونات دينار، وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 75.6 مليار دولار.

وأوضح المرسومي أن العراق، المصنف ضمن الدول متوسطة الدخل، قد يحصل على شريحة ائتمانية بقيمة 5.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن الديون الخارجية الواجبة السداد تبلغ نحو 13 مليار دولار، فيما يصل إجمالي الدين الخارجي المسجل تاريخياً إلى 54 مليار دولار، بما يشمل ديون النظام السابق المعلقة.

وبيّن أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي يوفر فوائد أقل مقارنة بالأسواق المالية، إذ أشار إلى إمكانية الحصول على تمويل بفائدة لا تتجاوز 1.25%، مقابل فوائد تتجاوز 10% عند الاقتراض من الأسواق، نتيجة التصنيف الائتماني للعراق.

وحذر المرسومي من أن الحصول على التمويل قد يكون مشروطاً بتطبيق إجراءات اقتصادية صارمة، تشمل الحد من فاتورة الرواتب والأجور، وتقنين البطاقة التموينية، وتفعيل جباية الكهرباء، وتنويع الإيرادات غير النفطية.

وأضاف أن الخطوة الأولى نحو الاقتراض قد تتطلب توقيع رئيس الوزراء وثيقة للإصلاحات والسياسات الاقتصادية، تمهيداً لبدء مناقشات الصندوق بشأن إعداد الموازنة وإدارة الدين العام وسعر الصرف والنفقات الحكومية وسياسات التوظيف.

وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن طبيعة الإصلاحات التي قد تلتزم بها بغداد مقابل الحصول على التمويل الدولي، ومدى انعكاسها على الإنفاق الحكومي ومستويات المعيشة والخدمات الأساسية