هل يجيز مجلس الأمن استخدام القوة في مضيق هرمز؟ انقسام دولي يهدد بإفشال القرار
الشرق الأوسط – وان نيوز
يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار تقدمت به البحرين يهدف إلى حماية الملاحة في مضيق هرمز، وسط انقسام حاد بين القوى الكبرى حول بنوده.
ويتضمن المشروع بنداً يجيز استخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” لضمان أمن السفن التجارية، وهو ما أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً من الصين التي أعلنت رفضها القاطع لأي تفويض باستخدام القوة، ولوّحت بإمكانية استخدام حق النقض (الفيتو).
كما أبدت روسيا وفرنسا تحفظات على الصيغة الأولية، وأسهمتا في كسر ما يُعرف بإجراء “الصمت”، ما يعكس صعوبة التوافق داخل المجلس.
وفي محاولة لتقليل الاعتراضات، قامت البحرين بحذف بعض البنود الملزمة وتعديل صياغة المشروع، على أمل تسهيل تمريره. ومع ذلك، يبقى مصير القرار غير محسوم، إذ يتطلب اعتماده موافقة تسعة أعضاء على الأقل، دون استخدام الفيتو من أي من الدول دائمة العضوية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصعيد خطير في مضيق هرمز، عقب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، وما تبعه من إغلاق فعلي للممر البحري الحيوي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية وتعطل حركة التجارة.
وينص المشروع على منح تفويض مؤقت يمتد لستة أشهر، أو حتى صدور قرار جديد من المجلس، لكن الانقسامات الحالية تطرح تساؤلات جدية حول إمكانية تمريره.
وبين احتمالات التوافق أو السقوط بفعل الفيتو، يبقى المشهد مفتوحاً على مزيد من التصعيد، في واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد أمن الملاحة الدولية في المنطقة.
