مجلس القضاء الأعلى: استعادة 365 مليار دينار من قضية نور زهير وحكم غيابي بسجنه 10 سنوات

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، مواصلة جهوده عبر المحاكم المختصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي لتحقيق هدفين رئيسيين، هما محاسبة المتورطين بجرائم الفساد واستعادة أموال الدولة.

وأوضح المجلس أنه تم استعادة مبلغ 365 مليار دينار ضمن قضية الأمانات الضريبية المعروفة بقضية نور زهير، مشيراً إلى صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المتهم، مع تنظيم ملف استرداده ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق.

وأضاف أن إطلاق سراح نور زهير سابقاً جاء بموجب اتفاق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء السابق مقابل كفالة ضامنة لإعادة الأموال، مبيناً أن أحكاماً بالسجن صدرت بحق 12 موظفاً في هيئة الضرائب لمساعدتهم في سحب الأموال، وأن المحكومين يمكن شمولهم بقانون تعديل العفو العام في حال تسديد الأموال المترتبة بذمتهم.

وأشار المجلس إلى أنه أجرى تحقيقاً مع رئيس الوزراء الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية الأمانات الضريبية، وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة، لافتاً إلى مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق والكويت تعود لعدد من المحكومين في القضية.

وبيّن أن الإجراءات ذاتها ستُتبع في قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكداً العمل حالياً، بالتنسيق مع رئيس الوزراء، على وضع خارطة طريق دستورية وقانونية لإعادة أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيدها طوعاً.