زيارة الزيدي إلى واشنطن أولى الإشارات إلى التزامه بنزع سلاح الفصائل.. «أكسيوس»: لقاء ترمب والزيدي انتصار كبير للإدارة الأميركية، ومؤشر إلى تحرك الحكومة العراقية نحو واشنطن وابتعادها عن إيران

كشف موقع «أكسيوس» الأميركي، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن مسؤولين إيرانيين مارسوا ضغوطاً على رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي وفريقه، لمنع أن تكون الولايات المتحدة وجهته الأولى خارجياً بعد توليه المنصب، إلا أن الزيدي تمسّك بقراره وأصرّ على لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وبحسب التقرير، نظرت الإدارة الأميركية إلى الزيارة باعتبارها مؤشراً على توجه الحكومة العراقية الجديدة نحو توثيق علاقاتها مع واشنطن، فيما رأى مسؤولون أميركيون أن الزيدي يتبنى نهج «العراق أولاً»، بما يعكس رغبة في تحقيق توازن أكبر في علاقات بغداد الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن الزيدي، الذي تولّى رئاسة الحكومة في أيار/مايو الماضي بعد أشهر من الانسداد السياسي، وصل إلى المنصب بوصفه مرشحاً توافقياً، متعهداً بمكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدولة، والحد من نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وأضاف أن الزيدي شارك، قبل توجهه إلى واشنطن، في مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في النجف، قبل أن يعقد لقاءً مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، في زيارة وصفها مسؤولون أميركيون بأنها تحمل رسائل سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي.

وأوضح التقرير أن ملف حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح الفصائل المسلحة كان في صدارة المباحثات التي أجراها الزيدي مع الرئيس ترمب ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وسط تطلع واشنطن إلى أن تمثل الزيارة بداية عملية لتنفيذ تعهدات الحكومة العراقية في هذا الملف.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن ظهور الزيدي إلى جانب ترمب، خلال حديثه عن إيران، شكّل رسالة سياسية لافتة، وأظهر استعداده لتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة رغم الاعتراضات الإيرانية.

كما أشار التقرير إلى أن ترمب أشاد بالزيدي خلال اللقاء، وأضاف مأدبة غداء إلى جدول الزيارة لم تكن مقررة مسبقاً، واصفاً إياه بأنه «بطل جديد» و«قائد مميز»، ومعرباً عن اعتقاده بأنه سيبقى في منصبه لفترة طويلة.

وفي المقابل، ركّز الزيدي، خلال تصريحاته، على توسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، واستكمال إنهاء مهمة قوات التحالف في العراق، إلى جانب تأكيد التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة، وضمان خضوع جميع الأسلحة لسلطة المؤسسات الرسمية