اتهم وزيراً سابقاً وقيادياً في الإطار بالاستيلاء على تريليوني دينار.. الزيدي: لا تراجع عن ملاحقة الفاسدين وحصر السلاح ولو كان الثمن حياتي

كشف مصدر خاص لـ«المدى»، حضر لقاء رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مع أبناء الجالية العراقية في العاصمة الأميركية واشنطن، عن مضامين سياسية واقتصادية وأمنية بارزة، أكد خلالها رئيس الوزراء تمسّك حكومته بمواصلة مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العامة، والمضي في حصر السلاح بيد الدولة، رغم ما وصفه بالضغوط والتحديات.

وبحسب المصدر، شدد الزيدي على أن حكومته لن تتراجع عن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، مؤكداً أن محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة تمثلان التزاماً لا يمكن التراجع عنه. وقال: «حتى لو كلفني هذا الأمر حياتي فلن أتوقف»، في إشارة إلى عزمه مواصلة هذا المسار حتى استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المتورطين.

وفي الشأن المالي، أوضح الزيدي أن حكومته تسلمت خزينة شبه فارغة، إلى جانب التزامات وديون مالية تتجاوز 280 تريليون دينار عراقي، معتبراً أن هذا الواقع فرض تحديات كبيرة على الحكومة منذ الأيام الأولى لتوليها المسؤولية.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء تحدث عن وزير سابق وقيادي في الإطار التنسيقي يقيم خارج العراق، متهماً إياه بالاستيلاء على نحو تريليوني دينار عراقي، مؤكداً أنه رفض طلبات سياسية لغض النظر عن الملف، وأنه لن يقبل بأي تسوية قبل إعادة الأموال العامة إلى خزينة الدولة.

وأكد الزيدي، وفق المصدر، أن العلاقات السياسية والحزبية لن تكون غطاءً لأي شخص تُثار بحقه شبهات تتعلق بالمال العام، مشدداً على أن جميع ملفات الفساد ستخضع للإجراءات القانونية من دون استثناء.

وفي الملف الأمني، جدد رئيس الوزراء التأكيد على المضي في تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة، مبيناً أن من يمتنع عن تسليم سلاحه خلال المدة المحددة سيواجه إجراءات قانونية حازمة، في إطار فرض سلطة الدولة على جميع الأراضي العراقية.

وأشار المصدر إلى أن الزيدي أكد أن الحكومة ماضية في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وأن فرض هيبة الدولة يمثل أولوية لا تقل أهمية عن مكافحة الفساد والإصلاح المالي.

ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء قوبلت بتفاعل واسع وتصفيق متكرر من أبناء الجالية العراقية، ولا سيما عند حديثه عن استرداد الأموال العامة، ومحاسبة من وصفهم بـ«الرؤوس الكبيرة»، والمضي في حصر السلاح بيد الدولة، في رسائل عكست تمسك الحكومة بمواصلة برنامجها الإصلاحي رغم التحديات السياسية