السوداني أحال 38 ألف بلاغ إلى النزاهة و5 وزراء إلى القضاء.. «الإعمار والتنمية»: الزيدي يمتلك تفويضاً سياسياً أوسع للإقالة والمحاسبة

سلّط ائتلاف الإعمار والتنمية الضوء على ما وصفه بالفارق في البيئة السياسية التي عملت في ظلها الحكومتان السابقة والحالية، معتبراً أن قدرة السلطة التنفيذية على المضي في ملفات مكافحة الفساد لا ترتبط بالإجراءات القانونية فحسب، بل أيضاً بحجم الغطاء السياسي المتاح لاتخاذ قرارات الإقالة والمساءلة.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، فراس المسلماوي، إن رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني أحال نحو 38 ألف بلاغ إلى هيئة النزاهة، كما أحال خمسة وزراء من حكومته إلى القضاء، ضمن إجراءات استهدفت ملاحقة ملفات الفساد وإخضاعها للمسار القضائي.

ورأى المسلماوي أن تلك الإجراءات نُفذت في ظل معادلة سياسية معقدة حالت، بحسب وصفه، دون امتلاك حكومة السوداني الغطاء السياسي الكافي لاتخاذ قرارات بإقالة الوزراء أو توسيع نطاق المساءلة داخل التشكيلة الوزارية، على الرغم من المضي في إحالة عدد من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية.

وفي المقابل، اعتبر أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تعمل في ظروف سياسية مختلفة، موضحاً أنها تحظى بتفويض ودعم سياسي يمنحانها مساحة أوسع لاتخاذ قرارات تنفيذية مباشرة، بما في ذلك إعفاء الوزراء أو إحالتهم إلى القضاء متى ما توافرت المبررات القانونية.

وأشار إلى أن هذا الغطاء السياسي يمنح الحكومة الحالية قدرة أكبر على تحويل شعار مكافحة الفساد إلى إجراءات تنفيذية، بعيداً عن القيود التي كانت تفرضها التوازنات السياسية على الحكومات السابقة، بما يتيح المضي في محاسبة المسؤولين، مهما كانت مواقعهم، وفق الأطر القانونية والدستورية.

وتأتي تصريحات المسلماوي في وقت تواصل فيه الحكومة الحالية حملتها لمكافحة الفساد، والتي شملت فتح ملفات تحقيق، وإحالة مسؤولين إلى القضاء، واتخاذ إجراءات قالت الحكومة إنها تستهدف ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المساءلة وتعزيز ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة