الزيدي إلى إيران غداً.. الحكومة: الغاز على طاولة المباحثات، وحصر السلاح قرار سيادي لا يُناقش خارج البلاد، ومكافحة الفساد مستمرة بلا استثناء

أكد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، سيجري يوم غد الخميس زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على رأس وفد وزاري، تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني، وذلك في إطار تحركات الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة الملفات الاقتصادية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل شأناً عراقياً خالصاً، مؤكداً أنه لم يُناقش ولن يُناقش في أي عاصمة خارج بغداد، وأن هذا الملف يُدار ضمن المؤسسات العراقية.

وأشار إلى أن القوى السياسية تدعم رئيس الوزراء في مسار مكافحة الفساد، مؤكداً أن الحكومة ماضية في هذا الملف من دون استثناء أي جهة أو شخصية، مهما كان نفوذها أو انتماؤها السياسي.

وأضاف أن العراق يتبنى سياسة خارجية قائمة على احترام التزاماته الدولية، وعدم الانخراط في محاور الصراع، والانطلاق من مصالحه الوطنية والاقتصادية، مؤكداً أن البلاد تحظى باهتمام متزايد على المستوى الدولي، نتيجة مواقفها الثابتة وانفتاحها على الشراكات الاقتصادية.

وفي الجانب الاقتصادي، كشف العبودي أن الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة تضمنت العمل على إيجاد ممرات بديلة لصادرات النفط العراقية، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت، بالتنسيق مع شركات أميركية، خارطة بدائل لمواجهة تداعيات استمرار أزمة مضيق هرمز، بما يضمن استقرار صادرات العراق النفطية، ولا سيما أن البلاد تمثل جزءاً مهماً من إمدادات الطاقة في المنطقة.

وبيّن أن ملف الغاز سيكون على رأس جدول المباحثات الثنائية خلال زيارة رئيس الوزراء إلى إيران، بما ينسجم مع المصلحة العراقية، فيما سيكون ملف المياه من أبرز القضايا المطروحة خلال زيارة الزيدي المرتقبة إلى تركيا نهاية الشهر الجاري.

وأوضح العبودي أن العراق يواصل تبني المبادرات القائمة على الحلول الدبلوماسية لاحتواء الأزمات الإقليمية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى توسيع انفتاحها الخارجي انطلاقاً من المصالح الاقتصادية للبلاد.

وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي سيشارك برقم مالي مهم في إطلاق صندوق التنمية، وسط اهتمام عدد من الدول بالمساهمة في الصندوق.

وفي الشأن الداخلي، أكد المتحدث باسم الحكومة أن مستحقات الفلاحين ما تزال ضمن أولويات المعالجات الحكومية، إلا أن التطورات الإقليمية وانعكاساتها الاقتصادية أسهمت في تأخير المعالجة، مشدداً على استمرار العمل لإيجاد الحلول المناسبة خلال المرحلة المقبلة