الدَّين الداخلي «ينفجر».. ثلاثة مصادر رفيعة في وزارة المالية ومصدر مقرّب من الزيدي: الحكومة تتجه لاقتراض أكثر من 3 تريليونات دينار لتأمين الرواتب

كشف موقع «شفق نيوز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر رفيعة في وزارة المالية ومصدر مقرّب من رئيس الوزراء علي الزيدي، أن الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً مالية متزايدة قد تعرقل قدرتها على تمويل رواتب شهر آب من السيولة المتوافرة حالياً، في ظل استمرار تراجع الإيرادات النفطية.

وبحسب التقرير، تستعد الحكومة للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف الأهلية خلال الشهر الجاري، بمبلغ يتجاوز ثلاثة تريليونات دينار، بهدف توفير السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن أدوات الدين الحكومية المعتمدة لهذا الغرض تحمل فائدة سنوية تبلغ 5.25%، فيما يتراوح حجم الدين الداخلي للعراق بين 106 و125 تريليون دينار، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة مع استمرار تراجع العائدات النفطية.

وأضافت المصادر أن العراق خسر، وفق التقديرات الحكومية، نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتغطية النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها الرواتب.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة تعتمد على أدوات تمويل استثنائية لتأمين التزاماتها الشهرية، وسط توقعات باستمرار الضغوط المالية خلال المرحلة المقبلة، في حال تواصلت التحديات التي تواجه صادرات النفط والإيرادات العامة