مستشار رئيس الوزراء: تأخر الإصلاحات الإدارية وارتفاع الالتزامات الثابتة للموازنة وراء الأزمة المالية

قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ، إن ما يمر به العراق لا يمثل أزمة مالية مفاجئة، بل هو نتيجة تراكم اختلالات هيكلية في المالية العامة ظهرت بوضوح مع أي اضطراب يصيب سوق النفط أو حركة التصدير، معتبراً أن الاقتراض يجب أن يبقى ضمن حدود مدروسة، وألا يتحول إلى وسيلة دائمة لتمويل النفقات التشغيلية.

وذكر صالح أن ضعف التنويع الاقتصادي، وتواضع كفاءة الجباية الضريبية والجمركية، وتأخر الإصلاحات المالية والإدارية، فضلاً عن ارتفاع الالتزامات الثابتة للموازنة، كلها عوامل قلصت قدرة الحكومة على المناورة عند حدوث تراجع في الإيرادات، مؤكداً أن المعالجة لا ينبغي أن تقتصر على تجاوز الأزمة الحالية، بل يجب أن تتحول إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر ترشيد الإنفاق العام، وتأجيل المشاريع غير الضرورية، وتحسين كفاءة استخدام الأموال، مع الحفاظ على الرواتب والخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية.