هل يطيح البرلمان بمجالس المحافظات مجدداً؟.. طلب نيابي لتجميد عملها وموازناتها والتصويت عليه في أقرب جلسة

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، طلباً إلى رئيس المجلس، هيبت الحلبوسي، لتجميد عمل مجالس المحافظات وموازناتها للدورة الحالية، مع المطالبة بإدراج المقترح على جدول أعمال أقرب جلسة نيابية للتصويت عليه.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها «وان نيوز»، استند النواب في طلبهم إلى أحكام المادة 20/ أولاً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، التي تحدد مسؤولية المجلس في حالات الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه أو مخالفة الدستور والقوانين.

وأشار مقدمو الطلب كذلك إلى المادة 2/ ثالثاً من القانون ذاته، التي تنص على خضوع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب، معتبرين أن البرلمان يمتلك الأساس القانوني لمناقشة أداء المجالس واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ويأتي التحرك النيابي في ظل انتقادات متكررة لأداء مجالس المحافظات ومستوى كفاءتها في إدارة الملفات المحلية والخدمية، وسط مطالبات بإعادة تقييم دورها وآليات عملها ومدى قدرتها على إدارة الموازنات ومراقبة المؤسسات التنفيذية في المحافظات.

وكان مجلس النواب قد أنهى عمل مجالس المحافظات عام 2019، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق، وما رافقها من مطالبات بمكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة وتحسين إدارة الأموال والموازنات المحلية.

وتؤدي مجالس المحافظات دوراً تشريعياً ورقابياً على المستوى المحلي، إذ تتولى انتخاب الحكومات المحلية وإقرار الموازنات والخطط الخدمية، إلى جانب متابعة أداء الدوائر التنفيذية ومراقبتها، ما يجعل طلب تجميد أعمالها وموازناتها ملفاً سياسياً وإدارياً مرشحاً لإثارة نقاش واسع داخل البرلمان خلال الجلسات المقبلة