الخارجية الأميركية ترصد تراجعاً في الشفافية المالية بالعراق: الموازنة لم تعد تُقر وفق المبادئ المقبولة دولياً

أفاد تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الشفافية المالية لعام 2026 بأن الحكومة العراقية لم تعد تُقر الموازنة وفق المبادئ المقبولة دولياً، مشيراً إلى استمرار ملاحظات تتعلق بإتاحة وثائق الموازنة ومستوى استقلالية المؤسسة العليا للرقابة المالية.

وذكر التقرير أن المؤسسة العليا للرقابة المالية في العراق لم تستوفِ المعايير الدولية المطلوبة للاستقلالية، بما في ذلك ما يتعلق بالتحقق من البيانات المالية السنوية للحكومة ومراجعة تنفيذ الموازنة.

ودعا التقرير الحكومة العراقية إلى إتاحة مشروع الموازنة الذي تعده السلطة التنفيذية أمام الجمهور خلال مدة زمنية معقولة، بما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالإنفاق والإيرادات العامة.

كما أوصى بنشر معلومات أكثر تفصيلاً بشأن التزامات الدين الحكومي، بما يشمل الالتزامات المرتبطة بالشركات الحكومية الكبرى، بما يضمن وضوح الصورة المالية للدولة وحجم الالتزامات المترتبة عليها.

وشدد التقرير على ضرورة إعداد وثائق الموازنة وفق المبادئ المقبولة دولياً، بما يرفع مستوى الإفصاح المالي ويوفر بيانات أكثر شمولاً عن إدارة المال العام.

وطالبت الخارجية الأميركية كذلك بضمان استيفاء المؤسسة العليا للرقابة المالية في العراق المعايير الدولية الخاصة بالاستقلالية، وإجراء تدقيق كامل للموازنة السنوية المنفذة، فضلاً عن مشاركتها في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.

ويضع التقرير ملف الشفافية المالية واستقلالية أجهزة الرقابة ضمن أبرز المجالات التي يرى أنها بحاجة إلى تطوير، ولا سيما ما يتعلق بنشر بيانات الموازنة والدين العام وتعزيز آليات التدقيق والرقابة على الإنفاق الحكومي