القضاء العراقي ركن أساسي في حماية الحقوق وترسيخ العدالة.. قاسم الأعرجي: قوة الدولة بسيادة القانون والمؤسسات وحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيدها

أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء، قاسم الأعرجي، أن بناء الدولة لا يرتبط بقوة السلطة بقدر ما يقوم على سيادة القانون ورسوخ المؤسسات وثقة المواطن بها، مشدداً على أن القضاء العراقي المستقل يمثل ركناً أساسياً في حماية الحقوق وترسيخ العدالة.

وقال الأعرجي، في تدوينة، إن دعم إجراءات القضاء واحترام أحكامه يشكلان أساساً لتعزيز دولة المؤسسات، مبيناً أن قوة الدولة تنطلق من استقلال مؤسساتها وقدرتها على أداء أدوارها وفق القانون.

وأضاف أن مسؤولية الدولة تشمل حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيدها، وصون السيادة، إلى جانب توفير بيئة آمنة لاقتصاد منتج وتنمية مستدامة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأشار الأعرجي إلى أن حكومة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي تمضي، وفق هذه الأسس، في بناء عراق قوي بمؤسساته، موحد بمواطنته، مستقل بقراره، ومتوازن في علاقاته.

وشدد على أن أولوية الدولة تتمثل في وضع مصالح الشعب العراقي وكرامته ومستقبل الأجيال فوق كل اعتبار