مسؤول أمني: إجراءات قضائية وأمنية تنتظر الفصائل والمواجهة في بغداد والمحافظات “سيناريو وارد”

كشف مسؤول أمني عن إمكانية لجوء الحكومة العراقية إلى إجراءات قضائية وأمنية بحق الأنشطة المسلحة غير المرخصة، في حال رفض بعض الفصائل الالتزام بخطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول المقبل.

وقال المسؤول إن انتهاء المهلة من دون التزام جميع الفصائل بقرارات الحكومة سيضع ملف السلاح أمام مرحلة جديدة، تقوم على التعامل مع الأنشطة المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة وفق الإجراءات القانونية والأمنية.

وأشار إلى أن أي مواجهة مسلحة محتملة ستضع الحكومة أمام مهمة فرض القانون وتنفيذ قرارات حصر السلاح، بالتوازي مع منع توسع الاشتباكات داخل العاصمة بغداد أو انتقالها إلى المحافظات التي تتمتع فيها الفصائل بنفوذ كبير.