حصر السلاح لمن هو خارج الدولة.. سعد معن: الحشد جزء من القوات المسلحة ولا قيادة موازية للمؤسسات الرسمية
أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم السبت، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يشمل الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية الرسمية، فيما شدد على أن الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية ويخضع للقوانين العسكرية النافذة.
وقال معن، في تصريحات صحفية، إن الحشد الشعبي يُعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية، وإن منتسبيه يخضعون للقوانين العسكرية النافذة، مبيناً أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يستهدف الجهات الخارجة عن إطار المؤسسات الأمنية.
وأوضح أن الجهات المشمولة بالقرار هي التي تقع خارج المنظومة الأمنية الرسمية للدولة، مؤكداً أن الحشد الشعبي يعمل ضمن إطار القوات المسلحة العراقية وفق قانون رقم 40 لسنة 2016.
وأضاف معن أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يأتي للتأكيد على عدم وجود أي قيادة موازية أو جهة تستخدم السلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وشدد رئيس خلية الإعلام الأمني على أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وأن مسار حصر السلاح يهدف إلى قصر استخدام السلاح والقوة على المؤسسات الرسمية ومنع وجود تشكيلات أو قيادات مسلحة خارج سلطة الدولة.
وتأتي تصريحات معن بالتزامن مع استمرار التحركات الحكومية الرامية إلى تثبيت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ومنع أي نشاط مسلح خارج الأطر القانونية والمؤسسات الأمنية الرسمية
