«معركة وجود ومستقبل العراق».. سجاد سالم يشكك بجدية الحكومة في مواجهة الميليشيات ويحذر من التراجع عن حصر السلاح

شكك النائب السابق سجاد سالم بجدية الحكومة في المضي بملف حصر السلاح ومواجهة الميليشيات، معتبراً أن غياب المعلومات بشأن حجم الأسلحة وأنواعها والجهات التي وافقت على تسليمها أو رفضت ذلك يثير تساؤلات بشأن منهج الحكومة ونواياها في فرض القانون.

وقال سالم، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه يشك في «منهج الحكومة ونواياها في فرض القانون ومواجهة الميليشيات»، مشيراً إلى عدم وجود معلومات واضحة حتى الآن بشأن كميات السلاح وأنواعه، ومن وافق على تسليمه ومن رفض، وهو ما اعتبره مؤشراً يثير الشكوك بشأن جدية التعامل مع الملف.

وحذر من تراجع الحكومة عن وعودها وتصريحاتها المتعلقة بمواجهة الميليشيات، معتبراً أن أي تراجع في هذا المسار سيصب، بحسب تعبيره، في مصلحة النظام الإيراني والحرس الثوري ونفوذهما داخل العراق.

ووصف سالم ملف حصر السلاح والموعد المحدد لحسمه بأنه «مسألة مصيرية ومعركة وجود»، معتبراً أن التعامل معه يتطلب استعداداً حكومياً على مستوى المؤسسات العسكرية والأمنية، إلى جانب حشد الدعم الشعبي لإنفاذ القانون.

ورأى أن القضية لا تقتصر على تسليم الأسلحة أو احتكار الدولة للسلاح، بل ترتبط، من وجهة نظره، بملفات أوسع تشمل مكافحة تجارة المخدرات، ووقف تهريب النفط، وحماية الثروة الوطنية، ودعم المنتج المحلي، وتنمية الصناعة العراقية والقطاع الخاص.

وأضاف أن حسم ملف السلاح خارج الدولة يمثل، وفق رؤيته، «معركة مستقبل العراق»، لما يحمله من انعكاسات سياسية وأمنية واقتصادية على الأجيال المقبلة، فضلاً عن ارتباطه باستعادة سلطة الدولة وكرامة المواطن.

وختم سالم موقفه بوصف القضية بأنها «معركة استقلال وطني ضد التبعية الخارجية»، معتبراً أن مسؤولية حسمها تاريخية وتتجاوز الجانب الأمني إلى إعادة بناء الاقتصاد وحماية موارد العراق من النفوذ الخارجي