«يمس الأمن الاقتصادي».. إيكو عراق ينتقد طرح تغيير العملة خارج المؤسسات المختصة ويحذر من زيادة الطلب على الدولار والذهب

انتقد مرصد «إيكو عراق» المتخصص بالشأن الاقتصادي، اليوم الأحد، ما وصفه بالتخبط في الخطاب الحكومي بشأن الملفات الاقتصادية والنقدية الحساسة، ولا سيما الحديث عن تغيير العملة، محذراً من أن غياب التوضيحات الرسمية عن البنك المركزي العراقي ووزارة المالية قد يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات وإرباك الأسواق.

وقال المرصد، في بيان، إن إدارة ملف بحجم العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة تصدر عن جهات غير مختصة، بدلاً من مؤتمرات أو بيانات رسمية واضحة من المؤسسات النقدية والمالية المعنية، تعكس ضعفاً في التنسيق الحكومي وتزيد حالة الغموض بشأن حقيقة التوجهات المطروحة.

وأضاف أن التعامل بهذه الطريقة مع ملف يرتبط مباشرة بالسياسة النقدية ومدخرات المواطنين قد يؤدي إلى اتساع الشائعات والمضاربات في السوق، ويؤثر في نظرة المواطنين إلى استقرار العملة الوطنية.

وحذر «إيكو عراق» من أن استمرار الغموض بشأن تغيير العملة قد يمس ما وصفه بـ«الأمن الاقتصادي للمواطنين»، ويؤثر في الثقة بالدينار العراقي، بما قد يدفع إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والذهب والتحوط من أي تغييرات محتملة.

وأشار المرصد إلى أن أي ارتفاع في مستويات القلق داخل السوق، نتيجة غياب المعلومات الرسمية، قد ينعكس على حركة الطلب والأسعار والتوقعات الاقتصادية، خصوصاً في ظل حساسية الملفات المرتبطة بسعر الصرف والسياسة النقدية.

وحمّل المرصد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية مسؤولية توضيح حقيقة ما يُطرح بشأن تغيير العملة، إلى جانب معالجة أي إرباك قد تشهده السوق نتيجة استمرار الصمت الرسمي تجاه الملف.

وطالب «إيكو عراق» الجهات المختصة بإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة التوجه المطروح وأسبابه، وآليات تنفيذه في حال وجود قرار فعلي، فضلاً عن تحديد الجدول الزمني والضمانات الخاصة بحماية مدخرات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد المرصد أن وضوح الخطاب الرسمي والتنسيق بين المؤسسات المختصة يمثلان عاملاً أساسياً لمنع انتشار المعلومات غير الدقيقة والحد من المضاربات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقرارات نقدية يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في ثقة المواطنين بالعملة الوطنية والسوق العراقية