تيار الخط الوطني يطالب بفتح ملفات الانتفاضة ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين وخطف وتغييب الناشطين

طالب تيار الخط الوطني بفتح ملفات انتفاضة تشرين ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين وخطف وتعذيب وتغييب الناشطين المدنيين، مؤكداً أن الجرائم المرتكبة بحق العراقيين لا تسقط بالتقادم، وأن حقوق الضحايا لا يجوز أن تتحول إلى مادة للتسويات السياسية والانتخابية.

وقال التيار، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لانتفاضة تشرين، إنه يستذكر شهداء الاحتجاجات الذين سقطوا دفاعاً عن حق العراقيين في وطن حر كامل السيادة، إلى جانب الشباب الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات وواجهوا العنف والقمع.

وشدد على أن الدولة الساعية إلى ترسيخ سيادتها وهيبة مؤسساتها مطالبة بفتح ملفات تشرين وفق مقتضيات العدالة والقانون، وكشف الحقيقة كاملة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، فضلاً عن إنصاف الضحايا وذويهم بما يحفظ حق المجتمع في معرفة الحقيقة ويحول دون تكرار تلك الانتهاكات.

وأكد تيار الخط الوطني أن شهداء تشرين سيبقون جزءاً من الذاكرة الوطنية العراقية، وأن مطالبهم ستظل حاضرة في مشروع بناء الدولة التي تحتكر السلاح وتصون الحريات وتحمي مواطنيها وتساوي بينهم أمام القانون.

واعتبر التيار أن العدالة والكرامة تمثلان أساساً لشرعية الدولة، مجدداً الدعوة إلى حسم ملفات الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بعيداً عن الحسابات والتسويات السياسية