
«بغداد ستحترق».. المدى تكشف كواليس اعتقال عباس اليعقوبي وضغوطاً هددت باقتحام الخضراء قبل الإفراج عنه
بغداد - وان نيوز
كشفت معلومات نقلتها صحيفة «المدى» عن مصادر مطلعة، تفاصيل تصعيد أمني وسياسي أعقب اعتقال عباس حسين مطر، المعروف باسم عباس اليعقوبي، القيادي في هيئة الحشد الشعبي ومدير استخبارات حركة «النجباء»، قبل أن تنتهي القضية بالإفراج عنه، وسط حديث عن ضغوط مارستها فصائل مسلحة وتحركات سياسية لاحتواء الأزمة ومنع انتقالها إلى الشارع.
وبحسب المصادر، اعتُقل اليعقوبي في منطقة الفضيلية جنوبي الناصرية، قبل أن تثير عملية اعتقاله ردود فعل سريعة لدى فصائل مسلحة وقوى سياسية، في وقت لم تكن فيه الجهة التي نُقل إليها ومكان احتجازه واضحين خلال الساعات الأولى للعملية.
وقالت المصادر إن قيادات شيعية تلقت اتصالات حملت رسالة شديدة اللهجة مفادها أن «بغداد ستحترق» في حال عدم الكشف عن مكان اليعقوبي، في مؤشر على حجم التوتر الذي رافق عملية الاعتقال واحتمال انتقال الأزمة من الاتصالات السياسية إلى تحركات ميدانية.
وتحدثت المصادر عن استعداد فصائل مسلحة للرد على الاعتقال من خلال التحرك باتجاه المنطقة الخضراء، في سيناريو يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة شهدت تطويق المنطقة الحكومية والضغط على مؤسسات الدولة عقب اعتقال شخصيات مرتبطة بفصائل مسلحة.
وانتقلت تداعيات القضية سريعاً إلى داخل الإطار التنسيقي، إذ شهد اجتماع عُقد في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم نقاشات ساخنة بشأن الأزمة والخيارات المتاحة لمنع التصعيد، بحسب «المدى».
ووفق المصادر، تدخلت قيادات سياسية شيعية في محاولة للتوصل إلى تسوية تقضي بنقل اليعقوبي إلى أمن الحشد الشعبي، بهدف احتواء الموقف ومنع انفجار مواجهة بين الأجهزة الأمنية والفصائل.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند مسألة مكان احتجاز اليعقوبي، إذ قالت المصادر إن الفصائل ضغطت باتجاه تحريك دعوى ضد جهاز مكافحة الإرهاب على خلفية عملية الاعتقال، وسط ترجيحات بوجود صلة لليعقوبي بالاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين الجهاز ومسلحين من حركة «النجباء» في منطقة جرف النداف.
وفي تطور لاحق، أُعلن الإفراج عن عباس اليعقوبي، وسط تأكيدات من جهات مرتبطة بالملف ببراءته من التهم المنسوبة إليه. ولا تتوافر في المعلومات المعروضة تفاصيل عن طبيعة القرار القضائي أو الأساس القانوني الذي انتهت بموجبه القضية، لذلك يبقى توصيف «ثبوت البراءة» مرتبطاً بما تعلنه الجهات الرسمية أو القضائية المختصة






