تحسباً لصدمة نفطية أو عجز مالي.. «صندوق استقرار الرواتب» مقترح جديد لحماية رواتب موظفي الدولة من التأخير

كشفت اللجنة المالية النيابية عن مقترح قانون لتأسيس «صندوق استقرار الرواتب» يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، بهدف توفير غطاء مالي يضمن استمرارية صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي وعدم تأخرها في حال تعرض المالية العامة لضغوط أو شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً.

وبحسب اللجنة، يأتي المقترح ضمن توجه لإنشاء أداة مالية احتياطية مخصصة لحماية ملف الرواتب من التقلبات الاقتصادية والمالية، ولا سيما في ظل اعتماد جانب كبير من إيرادات الدولة على عائدات النفط وتأثرها بتحركات الأسعار في الأسواق العالمية.

ويهدف الصندوق المقترح إلى تكوين احتياطي مالي يمكن اللجوء إليه عند حدوث عجز فعلي في الإيرادات العامة أو انخفاض حاد في أسعار النفط ينعكس على قدرة الخزينة على تغطية النفقات التشغيلية، وفي مقدمتها رواتب موظفي الدولة.

ويقضي المقترح بأن يرتبط الصندوق مباشرة بمجلس الوزراء، بما يمنحه موقعاً مركزياً في إدارة الأموال المخصصة لحماية الرواتب والتدخل عند ظهور فجوات تمويلية قد تهدد انتظام صرفها.

ويأتي طرح «صندوق استقرار الرواتب» في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى آليات تقلل تأثر الالتزامات الحكومية بتقلبات سوق النفط، وتحول دون انتقال أي صدمة في الإيرادات مباشرة إلى ملف الرواتب.

ويمثل المقترح، في حال تشريعه وتوفير مصادر تمويل مستدامة له، محاولة لإنشاء خط دفاع مالي يضمن استمرار صرف الرواتب في الظروف الاستثنائية ويسد فجوات التمويل عند الضرورة.

ويبقى تحديد مصادر تمويل الصندوق، وحجم احتياطياته، وآليات السحب منه وإعادة تغذيته، من أبرز التفاصيل التي ستحدد قدرته الفعلية على حماية الرواتب من تقلبات أسعار النفط أو أي عجز محتمل في الإيرادات العامة