الزيدي لن يستقيل.. الناطق باسم الحكومة: الاستقالة لم تكن ولن تكون وسيلة للتعامل مع ملف حصر السلاح والحكومة ماضية في استكمال خطواتها

أكدت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي لا يفكر في تقديم استقالته على خلفية الضغوط المتصاعدة بشأن ملف حصر السلاح، مشددة على المضي في تنفيذ الخطة باعتبارها التزاماً دستورياً وسيادياً، رغم التحركات السياسية الرامية إلى دفع الحكومة نحو التراجع عن بعض إجراءاتها.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبودي، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الزيدي تعهد في منهاج حكومته بتعزيز هيبة الدولة وتكريس سيادة القانون، مؤكداً أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في مسار حصر السلاح، وماضية في استكمالها وفق مقتضيات سيادة العراق ومصالحه الوطنية.

وأوضح العبودي أن الحكومة تتعامل مع ملف السلاح بوصفه «مبدأ دستورياً» يُعالج عبر المؤسسات والقنوات القانونية، وبما يحفظ استقرار البلاد ووحدة القرار الوطني وعلاقات العراق الدولية.

ورداً على الضغوط التي تواجه رئيس الوزراء، أكد العبودي أن «الاستقالة لم تكن ولن تكون وسيلة للتعامل مع ملف حصر السلاح»، مشدداً على استمرار الحكومة في أداء مسؤولياتها وتنفيذ خطواتها وفق رؤية تستهدف تعزيز سلطة الدولة.

وتأتي هذه المواقف وسط ضغوط من جهات داخل الإطار التنسيقي لدفع الحكومة إلى التراجع عن خطتها، وفق مسؤولين ومصادر تحدثت للصحيفة، بالتزامن مع موقف لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يدفع باتجاه تحويل حصر السلاح إلى ما وصفته المعلومات بـ«مشروع صوري».

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد جدد، في 6 آب، دعمه لحصر السلاح والالتزام بالجدول الزمني المقرر، على أن تبدأ بعد 30 أيلول مرحلة التعامل مع أي نشاط مسلح خارج مؤسسات الدولة وفق الأطر القانونية.

كما تعهد الزيدي، خلال زيارته إلى البيت الأبيض في 14 تموز، بعدم السماح ببقاء السلاح خارج إطار الدولة بعد انتهاء المهلة في 30 أيلول، بالتزامن مع الموعد المعلن لإنهاء مهمة التحالف الدولي