البنك المركزي يوجّه بحجز أموال عالية نصيف ومثنى السامرائي و10 مسؤولين على خلفية قرارات قضائية مرتبطة بـ«فجر الخضراء»

أظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، توجيهاً إلى المصارف المجازة كافة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى مجموعة من النواب والمسؤولين الذين شملتهم إجراءات قضائية مرتبطة بعملية «فجر الخضراء»، استناداً إلى كتاب صادر عن وزارة المالية وقرار قضائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.

وبحسب الوثيقة، شملت قائمة الحجز النواب مثنى السامرائي وبهاء الدين النوري وزياد الجنابي وعبد الرحمن اللويزي ومحمد فرمان الجبوري وهند العباسي وبشرى القيسي ومضر الكروي وأشواق الجبوري وعالية نصيف، إلى جانب النائب السابق محمد الصيهود ومستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي.

وأوضحت الوثيقة أن دائرة الشؤون القانونية في البنك المركزي خاطبت جميع المصارف المجازة لاتخاذ إجراءات الحجز على الأموال العائدة إلى الأسماء الواردة في القائمة، وفق ما تضمنه كتاب وزارة المالية.

وبيّنت أن الإجراء يستند إلى كتاب صادر عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بتاريخ 27 تموز 2026، والمتضمن قراراً صادراً عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالعدد 555 والمؤرخ في 13 تموز 2026.

وطلب البنك المركزي من المصارف، في حال وجود أرصدة أو أموال تعود إلى الأشخاص المشمولين بالقرار، مفاتحة الجهة طالبة الحجز وإشعارها بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي قرار الحجز في إطار تنفيذ أوامر قضائية مرتبطة بملفات تحقيق فساد، فيما لا يعني إجراء الحجز بحد ذاته صدور أحكام إدانة نهائية بحق الأسماء الواردة، إذ تبقى مسؤولياتهم القانونية خاضعة لمسار التحقيق والقضاء المختص