المالية اللبنانية تنفي وجود مراسلات مع العراق بشأن ملفات فساد: المعلومات المصرفية لا تُسلّم خارج القنوات الرسمية

نفت وزارة المالية اللبنانية، الاثنين، وجود أي طلبات أو مراسلات متبادلة مع العراق تتعلق بملفات فساد أو قضايا أخرى، مؤكدة أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن «عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً».

وقالت الوزارة، في بيان، إن أي طلب يتعلق بملفات من هذا النوع لا يمكن أن يتم إلا عبر مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات والجهات المختصة في البلدين، ووفق القنوات والأصول المعتمدة.

وأوضحت أن إقرار مجلس النواب اللبناني قانون رفع السرية المصرفية لا يعني إتاحة المعلومات والبيانات المصرفية بصورة مباشرة، إذ يخضع الحصول عليها لإجراءات قانونية محددة ومن خلال الجهات المخولة، وفي مقدمتها القضاء أو لجنة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، كلّ بحسب صلاحياته.

وشددت الوزارة على أن المعلومات والملفات المصرفية ليست بيانات يمكن الحصول عليها أو تداولها «حسب الطلب»، مؤكدة عدم إمكانية تسليمها خارج الأطر القانونية والرسمية المحددة.

ووصفت المالية اللبنانية الأنباء المتداولة بشأن وجود طلبات أو مراسلات مع العراق في ملفات فساد بأنها «أباطيل وأضاليل وأخبار ملفقة»، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي إجراء رسمي.

وأكدت الوزارة، في ختام بيانها، ضرورة الالتزام بالأصول القانونية والقنوات الرسمية في أي مراسلات أو طلبات بين البلدين، بصرف النظر عن طبيعة الملفات التي تتناولها