مصرف التنمية الدولي يرفض الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد متانة مركزه المالي واستمرار خدماته المصرفية

أعلن مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، رفضه الاتهامات الواردة بحقه في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في الخامس عشر من تشرين الأول، مؤكداً استعداده لتقديم الوثائق والحقائق اللازمة لتوضيح موقفه، والتعاون مع الجهات العراقية والأميركية لمعالجة الملف.

وأوضح المصرف، في بيان رسمي، أنه يتعامل مع التطورات الأخيرة بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية، مشيراً إلى أنه عمل طوال سنوات على بناء مؤسسة مصرفية رصينة تسهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة.

وأكد المصرف رفضه القاطع للمعلومات والادعاءات التي تثبت عدم صحتها، معرباً عن ثقته بإمكانية تصحيح التصورات المتعلقة بالملف من خلال تقديم الحقائق والوثائق والإيضاحات اللازمة.

وشدد على استعداده الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، عبر القنوات الرسمية والقانونية، لتوضيح الحقائق والدفاع عن سمعته ومكانته وحقوق الأطراف المرتبطة به.

وفي ما يتعلق بتداعيات الإجراءات الأميركية، أوضح المصرف أن التطورات الأخيرة ترتبط بإجراءات صادرة عن السلطات الأميركية، ولا ينبغي الخلط بينها وبين وضعه المالي أو قدرته على الوفاء بالتزاماته، مؤكداً تمتعه بمركز مالي متين ومواصلته إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية.

وطمأن المصرف عملاءه ومودعيه إلى أن حماية حقوقهم ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياته، مشيراً إلى التنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات المالية وفق القوانين والتعليمات النافذة.

وجدد مصرف التنمية الدولي ثقته بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي، مؤكداً حرصه على التعاون بما يحفظ حقوق المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي العراقي، مع التعهد بإطلاع العملاء والشركاء على أي تطورات جوهرية عبر قنواته الرسمية