المالية النيابية: مقترح قانون الاقتراض الخارجي يتجه إلى مجلس الوزراء قبل القراءة الأولى في البرلمان

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مقترح قانون الاقتراض سيُحال إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونياً قبل المضي بإجراءات قراءته الأولى في مجلس النواب، مشيرة إلى أن المقترح يقتصر على الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع استراتيجية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي إن مقترح قانون الاقتراض، الذي قدمه وزير المالية فالح الساري إلى اللجنة، سيُرسل إلى مجلس الوزراء بهدف دراسته واستكمال التدقيق القانوني اللازم.

وأوضح تركي أن إحالة المقترح إلى الحكومة تسبق إدراجه للقراءة الأولى في مجلس النواب، ضمن استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية المرتبطة به.

وأشار إلى أن المقترح يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط، وليس الداخلي، مبيناً أن الأموال المستحصلة منه ستُوجّه لدعم المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.

وأضاف أن القطاعات المستهدفة تشمل مشاريع الكهرباء والصحة، فضلاً عن توفير التمويل اللازم لإدامة المشاريع المستمرة ومنع توقفها بسبب نقص التخصيصات.

ويأتي التحرك بشأن المقترح في إطار البحث عن مصادر تمويل إضافية للمشاريع الحكومية الأساسية، على أن يخضع للمراجعة الحكومية والقانونية قبل انتقاله إلى المراحل التشريعية في مجلس النواب