مصدر حكومي: واشنطن تتحفظ على قانون الحشد وتحذر من تداعياته على التعاون الأمني والاقتصادي مع العراق

كشف مصدر حكومي عراقي أن الجانب الأميركي أبلغ بغداد خلال الأيام الماضية تحفظات واضحة بشأن إعادة طرح مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي بصيغته السابقة، معتبراً أن أي تشريع يمنح الفصائل نفوذاً إضافياً قد يتعارض مباشرة مع مسار حصر السلاح بيد الدولة.

وقال المصدر إن واشنطن طلبت ضمانات صريحة بخضوع جميع تشكيلات الحشد الشعبي لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وعدم السماح بإنشاء هياكل أو منح صلاحيات موازية للمؤسسات الأمنية الرسمية.

وأضاف أن المخاوف الأميركية تتركز على المواد التي قد تمنح بعض القيادات استقلالية أكبر في القرار أو التمويل أو الهيكل القيادي، بما يكرس الفصل بين الشكل الرسمي لهيئة الحشد والواقع الفعلي لبعض الفصائل المنضوية داخلها.